انجمن محرمانه

موضع دولت روحانی در قبال خط قرمز فتنه چیست؟! این سؤالی است که برای هرکس که به رفتارهای سیاسی دولت یازدهم نگاه کند مطرح می شود. سؤالی که البته مشخص نیست با وجود تذکرات متعدد رهبر انقلاب که به تازگی متوجه دولت هم شده اند و انتقادات خواص کشور؛ پاسخ شخص حسن روحانی به آن چیست و دولت کنونی از این ورطه خطرناک، قصد به سلامت گذشتن دارد یا خیر؟!

پایگاه خبری انصارحزب الله: مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار شهریور ماه خود با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، نکاتی مهمی را خطاب به دولت مطرح کردند که میتوان قسمت مهمی از آنها را دستورات و توصیه هایی خطاب به دولت دانست.

یکی از قسمتهای بیانات معظم له خطاب به دولت نیز پیرامون «فتنه سال 88» بود.
«مسأله‌ی فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»

این جمله ای بود که مقام معظم رهبری در آن دیدار خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند. اما این جمله در چه شرایطی بیان شد؟!

صداهایی که می‌خواهند فتنه را استتار کنند

هم اکنون و با وجود آنکه فقط 4 سال از آغاز فتنه سال 88 گذشته است اما صداهایی از گوشه و کنار بلند است که تلاش می کنند بحث فتنه را استتار کرده و بر روی آن صورتک معصومیت بگذارند.

مباحثی که عمده ترین آنها خود را در جریان انتخابات سال 92 و انتخابات دولت یازدهم نشان دادند.

بحث تأکید بر فک حصر سران فتنه توسط همین عده مطرح شد. عده ای نیز با شعار ضرورت رفع کدورت ها و ایجاد آشتی ملی به صحنه آمدند. و کسانی دیگر هم مرثیه سرایی کردند برای مجرمان فتنه و سران در حصر شده‌ی آن که چرا در این فضا حضور ندارند؟!

حسن روحانی هم که پس از انتخابات بر مسند ریاست جمهوری نشست یکی از کسانی بود که مسئله فک حصر سران فتنه را قبل از انتخابات بعنوان شعار مطرح کرده بود.

وی اما بعداً در قبال این شعار بصورت صریح سکوت کرد و فقط بعضی وقتها حرفهایی مثل اینکه «قولهایم را فراموش نکرده‌ام» را بر زبان می‌راند.

اما مهمترین تلاش استتار کنندگان بحث فتنه و در مقابل آنها، مخالفین این حرکت شوم، در جریان معرفی کابینه روحانی به مجلس نهم برای رأی اعتماد جلوه گر شد.

جایی که مخالفان و موافقان برخی از وزرای پیشنهادی حرفهایی را در همین زمینه مطرح کردند و معرفی شدگان هم که چند مورد آنها در فتنه نقش مستقیم داشتند در نطقهای خود حرفهای ضد و نقیضی را در این رابطه مطرح کردند.

با این حال شاکله اصلی وزرای پیشنهادی نسبت چندانی با فتنه نداشتند و توانستند رأی اعتماد مجلسی ها را کسب کنند.

قبح‌زدایی از فتنه در بلخ اصلاح‌طلبان شستن صورت فتنه در شوشتر روحانی

با تمام این اوصاف اما آنچه که مشخص بود نزدیکی های گفتمانی روحانی به اصلاح طلبان بود.

اصلاح طلبان نیز که نقش مبرّزی در فتنه سال 88 داشتند و اینروزها در صحبتهای حجاریان بعنوان «ستون فقرات» و در صحبتهای مرتضی حاجی به عنوان «مغز»! دولت روحانی لقب گرفته اند نیز از این نزدیکی مصلحتی بهره گرفته و هدف اصلی خود یعنی قبح زدایی از فتنه برای بازگشت دوباره به ساحت افکار عمومی و استفاده از ظرفیت های ممنوع شده خود را بیشتر پی گرفتند. و شد آنچه که نباید می شد.

آسمان دولت روحانی این روزها در قبال مسئله «فتنه» ابری است...
از پست و مقام گرفتن کسانی در وزارتخانه ها و گاهی در اطراف رئیس جمهور که در فتنه نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته اند تا اظهار نظرهای گنگ و البته ناهمسو با نظام روحانی در قبال خط قرمز فتنه!

دیدگاه‌های نادرست آقای حقوقدان درباره فتنه

این رئیس جمهور روحانی بود که در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش خبرنگار کیهان مبنی بر برنامه دولت برای عمل به توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص فاصله گذاری دولت با فتنه گران، گفت: به مسایلی که مربوط به سال‌های گذشته است و در کشور وجود دارد، در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد.

وی اظهار داشته بود: معیار ما، قانون خواهد بود و اگر کسی محکومیتی دارد و قوه قضائیه فردی را محکوم کرده و محکومیتش محرومیت از حقوق اجتماعی است، یعنی دادگاه فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرده، ما به قانون و حکم دادگاه عمل می‌کنیم ولی اگر کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کند و یا به دولت بگوید که وی از حقوق اجتماعی محروم است، باید بداند که برای محرومیت از حقوق اجتماعی، حکم دادگاه لازم دارد و درباره هر کسی که با حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شود، معیار ما قانون است.

حرفها و کنایه های دوپهلوی روحانی البته آنقدر واضح بود که همه بفهمند منظور مشخص روحانی در ابتدای امر سران در حصر فتنه هستند که روحانی هم مثل علی مطهری و برخی اصطلاح طلبان معتقد است باید به اتهامات آنها در دادگاه رسیدگی شود و تا این رسیدگی صورت نگیرد، حصر هم معنایی ندارد!

حرفهای روحانی درباره لبیک به دستور رهبری پیرامون فتنه البته یک منظور دیگر هم با خود داشت و آن اینکه دولت همانطور که در ماجرای هسته ای هم روی خوشی به منتقدان نشان نداده است، در بحث فتنه هم کاری به کار گفته های دلسوزان و منتقدین ندارد و فقط کسانی را بعنوان فتنه گر می شناسد که از سوی قوه قضائیه و در دادگاه رسمی برای آنها حکم کیفری صادر شده باشد!

استدلالهای فراوان دیگری هم برای کشف نظر روحانی در این رابطه وجود دارد.
تأکید بر معرفی وزرایی که در فتنه نقش داشتند و حتی در حمایت از آن سخنرانی کرده بودند؛ برای گرفتن رأی اعتماد، اعطای پست به چهره هایی که به دلیل فتنه گری از مجلس رأی اعتماد نگرفتند، حمایت از اقدام برخی وزرای خود برای اعطای سمت به چهره های فعال در فتنه و غیره همگی به روشنی بیانگر این مسئله هست که حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود راستش را گفته و از نظر او ملاک فتنه گر و تشخیص فتنه، فقط با قوه قضائیه است و بس!

پاسخ روحانی را البته حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان داد.
او در بخشی از یادداشت خود در یکی از شماره های کیهان نوشته بود: 
«باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.»

پاسخ مدلل شریعتمداری البته مثل همیشه با سکوت روحانی مواجه شد و کسی هم از دولتی ها نخواست و شاید اصلاً نتوانست به این استدلال پاسخ دهد که چه شده است که روحانی طرفدار این قبیل نظریات بی پایه در قبال فتنه شده است؟!

مسئله اما فقط روحانی و برخی انتصاباتش نیست. عده ای از وزرا و سایر نزدیکان روحانی هم اختراعات خاص خودشان را در بحث فتنه داشته‌اند.

از انتصابات غلط وزیر علوم سابق، یعنی فرجی دانا در وزارت علوم گرفته تا برخی انتصابات دیگر توسط مقامات دولتی که انتقادات خواص کشور را برانگیخته است و شاید آنقدر زیاد بوده اند که مقام معظم رهبری نیز ترجیح دادند خطاب اصلی خود در بحث فتنه را «وزرا» – بعنوان سرستون های سیستمهای دولتی - قرار دهند.

طرفه آنکه کلیّت نحوه مواجهه دولت با بحث فتنه و فتنه گران چندان صحیح نیست و احتمالات خطر بسیاری در این زمینه وجود دارد.

در این میان، خواص کشور هم نسبت به مسئله فتنه همواره هشدارهایی را به دولت داده‌اند.

آنچه روحانیون و خواص کشور درباره بازترسیم خط قرمز فتنه گفتند

حجت الاسلام عبدالمجید اشکوری، از استادان حوزه و دانشگاه درباره بحث فتنه با بیان این که آزادی ها پنج عنصر محدود کننده دارد، می‌گوید: عدم تزاحم با آزادی دیگران، مخل نبودن برای امنیت ملی، منافع ملی و قدرت ملی و همچنین تأکید این آزادی بر تفکیک قوا از جمله عناصر منطقی محدود کننده آزادی هستند.

وی می افزاید: در فتنه 88 حرکت سیاسی‌ای انجام شد که برخلاف این پنج عنصر مهم بود.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای هیأت دولت، بیان داشت: حرف ایشان با مسئولان این است که موضع خود را با این پنج عنصر مشخص کنند زیرا که جریان فتنه همه این عناصر را خدشه دار کرده است، آن هم نه به طریق آرام بلکه تخلفات بسیار عظیمی نسبت به آنها انجام دادند.

اشکوری در بخش دیگری از صحبتهای خود نیز می‌گوید: کسی که این اصول را نادیده می گیرد چگونه می تواند وظایف حاکمیتی را انجام دهد؟! دولت باید حافظ منافع ملی باشد. اگر برخلاف وظایف خود اقدام کند طبیعتا خط قرمز را عبور کرده است. در جریان فتنه نیز چون این اتفاق افتاد بنابراین هرکسی بخواهد هر پستی را (در هر دولتی) بپذیرد باید موضع خود را با آن مشخص کند زیرا نمی‌شود بر خلاف این محدودیت ها و خط قرمزها کسی کرسی قدرت را به دست بگیرد.

وی با بیان این که عبور از خطوط قرمز جرم است، گفت: جمهوری اسلامی از روی رأفت بسیاری از فتنه گران را حتی دستگیر هم نکرد. به جد می گویم چنین اغماضی تنها در ایران رخ می دهد و در هیچ کجای جهان این گونه نیست؛ گاهی در این مورد آنقدر حساسیت نشان نمی دهیم که این مفاهیم به بازی گرفته می شود.

خبرگزاری دولتی ایرنا هم در همین زمینه به نقل از آیت الله حیدری، امام جمعه موقت اهواز نوشت: بنا به توصیه ایشان (مقام معظم رهبری) دولت نباید اسیر جناح بندی‌ها شود و جناح‌ها نباید ملاک پذیرش مسئولین باشند.

حجت الاسلام علی احتشام، امام جمعه موقت کاشان هم به خبرگزاری رسا اینطور گفت که برای پرهیز از هزینه سازی مجدد، همه مسؤولان و آحاد مردم باید درس فتنه را همچنان مشق شب و روز خود قرار دهند.

او همچنین گفته بود: اگر رهبر انقلاب فتنه را خط قرمز اعلام می کنند برای این است که همه باید بدانند کسانی که در امتحانی سخت به راحتی آلت دست دشمنان این نظام می شدند، اگر بیدار نباشیم ممکن است دوباره برای نظام، انقلاب و ملت هزینه‌ساز شوند.

حجت الاسلام رضا نوری، امام جمعه موقت بجنورد هم در این زمینه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفته است: با این توصیه رهبری باید از این پس حتی چانه زنی و تلاش رسانه ای برای تطهیر و بازگشت فتنه گران به مدیریت کشور نیز پایان یابد.
وی تصریح می کند: باید توجه داشت که منظور رهبری از فتنه گران تمامی افراد ناآگاهی که به خیابان ها آمدند نیست بلکه هدف مدیران فتنه و صحنه گردانان این ظلم بزرگ بود که نباید بار دیگر بر مسند امور قرار گیرند.

مجلس و نمایندگان اصولگرا در خط تماس 

در این میان اما مجلسی ها هم بیکار نبوده و نیستند.
اکثریت اصولگرای مجلس نهم در ماجرای رأی اعتماد وزرا و چالش هایی که در سه وزارتخانه علوم، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش بروز کرد نشان دادند که درباره حضور فعال برخی معرفی شدگان از سوی روحانی که در فتنه نقش مبرّزی داشته اند، حساس‌اند و از جانب ملت به آنها رأِی نمی دهند.

این ماجرا در بحث استیضاح وزیر علوم هم شکل جدی‌تر خود را نشان داد و اکثریت اصولگرای مجلس با پس گرفتن رأی اعتماد خود از فرجی دانا این پیام را به روشنی مخابره کردند که نه تنها مخالف حضور فتنه‌گران در سمت های کلیدی یک وزارتخانه هستند بلکه با جاده صاف کن‌ها و کسانی هم که در مقابل فتنه گران از موضع بی حسّی رفتار می‌کنند، ساکت نمی‌نشینند.

در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن، تاکنون سعی داشته در مسیر اعتدال حرکت و از تندروی ها بپرهیزد اما همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند فتنه خط قرمز نظام بوده و هست، دولت باید سعی کند افراد مسئله‌دار و کسانی که شبهه وجود آنها در فتنه 88 می رود را در کابینه خود قرار ندهد و با انتخاب اینگونه افراد دولت را وارد حاشیه نکند.

حمید رسایی، از دیگر نمایندگان مجلس نیز با اشاره به رفتارهای دولت در قبال مسئله استیضاح وزیر علوم گفته است: مرزبندی با فتنه 88 یکی از ملاک های مهم مجلس برای رأی دادن به وزیر پیشنهادی بعدی است.

وی کنایه ای هم به آنها که خواستار معرفی نجفی به عنوان وزیر علوم جدید هستند، زده و تصریح کرده است: دولت قطعاً نجفی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی نمی‌کند چون علاوه بر عدم صلاحیت علمی برای این جایگاه، نجفی به دلیل عبور از خط قرمز نظام و عدم کافی بودن دفاعیاتش در جلسه رأی اعتماد قبل، نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

این نگرانی تمام نشدنی

آیا بازترسیم خط قرمز فتنه توسط مقام معظم رهبری برای دولت نویدبخش اصلاح رفتار روحانی و سایر دولتی‌ها در مواجهه با خط فتنه خواهد بود؟!

این سؤالی است که با وجود خوانش تمام اطلاعات پیرامون این قضیه خود را نمایان می کند و جواب آن را هم نمی توان به راحتی داد.

رفتارهای دوگانه رئیس جمهور روحانی و به‌ویژه حرفهای دوپهلوی او در آخرین کنفرانس مطبوعاتی اش پیرامون فتنه، به این نگرانی بیشتر می‌دمد که نکند آسمان ابری دولت یازدهم در بحث فتنه، ناگهان رعد و برق بزند و بارانی سیل آسا بر دولت بباراند.

نکند شیخ حسن روحانی و اطرافیان او با تئوری تعریف نشده اعتدال که البته این روزها دیگر تعریفش را همه فهمیده‌اند! در بحث فتنه هم مثل ماجرای آرزوی جهنم برای منتقدین، تأکید بر ادامه راه یک وزیر معزول، ابراز خوشبینی به مذاکرات هسته ای در مقابل بدبینی های ملت و رهبر انقلاب و غیره... عمل کند و فرجامی ناخوب پیدا کند؟!
این نگرانی بزرگ را فقط یک گزینه برطرف می کند و آن عمل خوب، متعهدانه و انقلابی دولت یازدهم در مقابل خط قرمز فتنه است.